 |
| |
Activités
Sportives |
| |
| |
| |
|
|
 |
L'adéquation
entre la formation universitaire et le marché de l'emploi |
||||||||||||||||||||||||||
يسرّ رئيس الجامعة الأنطونيّة الأب لويس الرهبان
الندوة الجامعيّة – النقابية الأولى
تفاعل البرامج الجامعيّة مع سوق العمل
المكان: الجامعة الأنطونيّة، قاعة كليّة الهندسة، الحدث – بعبدا الزمان: الخميس الواقع فيه 3 حزيران 2004، الساعة الثالثة بعد الظهر
- مدير عام التعليم العالي: الدكتور أحمد الجمّال - نقيب المهندسين في بيروت: الأستاذ صبحي البساط - نقيب أطباء الأسنان في لبنان: البروفسور ايلي معلوف - نقيب اختصاصيي علوم مختبرات الأسنان: الأستاذ جورج معلوف - - نقيب المعالجين الفيزيائيين في لبنان: الأستاذ جورج البواري - نقيب الممرّضات والممرّضين في لبنان: الأستاذ ايلي الأعرج يدير حلقة النقاش الصحافي غسّان حجّار
|
||||||||||||||||||||||||||
الدكتور
أحمد الجمّال حضرة رئيس الجامعة، الحضور الكريم، سأتطرّق في مداخلتي هذه إلى صورة شمولية أكثر حول البرامج الجامعيّة وتفاعلها مع حاجات المجتمع والإنسان، والتي ينضوي تحتها سوق العمل. إنّ البرامج الجامعيّة وكتعريف لمضمون المصطلح لا تتضمّن فقط مواد ومحتوى لهذه المواد وإنّما أهداف أساسية ولكل برنامج مخرجات من الضروري أن تتواءم وحاجات المجتمع الإقتصادية والإنتاجية والثقافية. ولذلك تتركز البرامج في مخرجاتها على تقديم مهارات تتلخص بمهارات معرفية ومهارات سلوكية ومهارات أدائية وبالنهاية لو دمجنا مجموع هذه المهارات لاستخلصنا أن للبرامج الجامعية دورًا أساسيًّا في بناء الإنسان المواطن القادر على مواكبة التطور ومواجهة الصعوبات والتحولات السياسية والإقتصادية. من هنا كان المدخل لتحولات عدة على جميع المستويات العالمية بما يتعلق بالتعليم الجامعي. فمنظمة التجارة العالميّة اعتبرت التعليم العالي خدمة تُقدّم وبالتالي تطرقت لمعايير ونظم تواكب تأمين هذه الخدمة لجهة ضمان الجودة والتأكد من توفير هذه الخدمة بالشكل الملائم. وفي أوروبا طُرحت على مستوى الإتحاد اشكالية الاعتراف بالشهادات الجامعية وتبادل الطلاب والعمالة ووُضعت خطط وسياسات تندرج تحت إطار إعادة النظر بنظم التعليم الجامعي فكان التركيز على مخرجات التعليم وكان التركيز على الحركة والمرونة بالانتقال بين المؤسسات والبرامج والتركيز على إدخال المواد العامة الثقافية والفكرية والفلسفية في جميع الاختصاصات (أصبح كل طالب ملزم بأن يكتسب حدًّا أدنى من العلوم العامة في أي اختصاص كان). كلّ ذلك بتزامنٍ مع وضع آليات لضمان البرامج الجامعية المقدمة وذلك عبر إدخال عدة مفاهيم نذكر منها: - التدقيق - التقييم الذاتي للبرامج - التقييم الذاتي المؤسساتي - التقييم الخارجي وأصبح من أهم المعايير للتقييم المؤسساتي مدى تفاعلها مع المحيط الاجتماعي والاقتصادي وبشكلٍ آخر مع سوق العمل. ومن المعايير الأخرى التعاون المحلي والدولي وإشراك قطاعات العمل والإنتاج وهيئات المجتمع في وضع السياسات التطويرية للمؤسسات التعليميّة. وفي بلدنا لبنان حيث لدينا من الكفاءات الجامعية ومن الخبرة بالتعاون بين النقابات المهنية والهيئات التنظيمية التربوية الوطنية الرسمية والخاصة، لا بد أن نخطو خطوة إلى الأمام عبر وضع الآليات التي توفر لنا الاستمرار بالرقي بمناهج التعليم. وفي هذا الإطار تقدمت بعدة اقتراحات كنصوص تنظيمية لتكريس مبدأ مشاركة جميع الفعاليات المعنية بالشأن التربوي في وضع المعايير الوطنية للبرامج وفي آلية تقييم البرامج التعليمية الجامعية.
عشتم وعاش
لبنان
الأستاذ
جورج معلوف
حضرة راعي هذه الندوة، حضرة الزملاء النقباء الأعزاء، أيّها الحفل الكريم، إنّ حقّ المواطن في العمل واجب وشرعي، بحسب ما نصّت عليه المادة الثالثة والعشرون من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948. إنّ هذا الحق هو مسؤولية الدول والحكومات في العالم، وتنصّ عليه دساترهم. وأعني هنا الدول ذات الرقيّ والمستوى العالي في التقدّم والحضارة، والتي تسعى جاهدة في سبيل تقليص نسبة البطالة لدى شعوبها، إذ لا يمكن محوها بالكامل، ولكن يمكن تخفيض النسبة كثيرًا عن طريق تعزيز الاقتصاد، وتحريكه، وتنميته، وتشجيع الاستثمار، والعمل من أجل إيجاد وسائل جديدة للإنتاج، وتطوير شبكة المعلومات، وإصلاح الإدارات، وبخاصة غير المنتجة فيها وكذلك العمل بجد ومثابرة في سبيل تفعيل التوجيه التربوي الذي هو محور دراستنا هذه. أسئلة كثيرة تطرح نفسها أمامنا في هذا العصر، تتمحور حول ماهية أهداف التربية، وكيف يصبح الطالب المتخصص في علم ما منتجًا؟ وكيف يمكن أن يواجه الطالب المتخرج تحديات العولمة التي تسعى نحو إيجاد سوق عالمية واحدة تجذب إليها الطاقات الفاعلة الريادية المنتجة المبدعة، فتبتلعهم في جوفها الذي لا حدود له ولا سقف، فيبقى الوطن يئن تحت وطأة العوز والفقر والبطالة مفتقدًا لطاقاته المنتجة، ومواجهًا الرياح المزاحمة الشديدة، والتطور التكنولوجي العالمي السريع. بالنسبة إلى التربية وأهدافها وحدودها وغاياتها ومداها الاقتصادي، يحضرني اقتراح الأونيسكو مؤخرًا لأربعة مبادئ تخصّ التعلم ومداه الإنساني والمادي في عصرنا الحاضر، وهي: أولاً: التعلم من أجل المعرفة ثانيًا: التعلم في سبيل العمل ثالثًا: التعلم لغاية التعايش بين الناس رابعًا: التعلم من أجل البحث في الذات وتقبّل القيم العالمية فمن أجل تحديد هذه المبادئ في مجتمع ما، ورسم خطوطها، والعمل على توجيه خطاها في صفوف الطلاب، يكون ذلك بوساطة المنتج الأول للتربية والتعلم وهو الجامعة والمعاهد المختلفة. فقد سعت الجامعات في الدول المتقدّمة إلى إعداد برامج متنوعة مرنة قابلة للتحرّك والتبدّل بحسب الواقع ومقتضى الحال بالنسبة إلى التحولات العلمية المتسارعة في العال؛ فكان ذلك التعاون الدولي الجامعي من أجل إدارة هذه المسألة المهمة بين جامعات كثيرة في العالم بالمشاركة والتعاون والتفاعل والتعاضد، وكل ذلك من أجل اللحاق بالثورة العلمية التكنولوجية بشكل خاص. وهكذا كانت توجهات مراكز الثقافة والعلم في العالم تنحصر في هموم مشتركة لها عناوين واضحة وفاعلة منها: دور العلم وإسهامه في حل مشاكل كثيرة في المجتمعات وفي عملية تنشيط الإنتاج لكي يواكب ركب التطوّر. العمل على استبدال المعرفة الخالصة بالإنتاج العملي. العمل على إيجاد مناهج تعليميّة جديدة متطورة تعتمد على الحرية والحوار في الفكر والاستقراء والبحث، بدل المنهج القديم الكلاسيكي الذي يقوم على أسس التلقين والحفظ والاجترار. كذلك العمل من أجل نيل المهارات التي تتناسب والإنتاج بوساطة أساليب علمية قد تستخدم أيضًا من أجل حلّ كل المشكلات التي تواجه الإنسان المعاصر. وأيضًا العمل على تحديد التوازن وضبطه بين المتخرجين في الجامعات وسوق العمل، وذلك عن طريق إنشاء اختصاصات متنوعة تترافق والمتطلبات التكنولوجية الآخذة بالتبدل يومًا بعد يوم. العمل على غربلة المتخرجين، وتجميع الرياديين منهم والمبدعين والمتفوقين، وتوجيههم ومراقبتهم ومتابعتهم ودعمهم في سبيل المحافظة عليهم لكي يكونوا الدعامة الأساسية الفاعلة في سوق العمل بدل استقطابهم وابتلاعهم من قبل مؤسسات العولمة الناشطة. في هذا السياق يجب التنبّه إلى مسألة مهمة سمّاها العالم الفرنسي ميشال كروزييه (أزمة الذكاء)، والتي يدعو فيها إلى التفتيش عن سبل مسار جديد للعلم والحياة والعمل والمجتمع عن طريق الجامعات والمؤسسات التربوية التي بإمكانها الخلاص من المناهج التقليدية القائمة على عقلانية قديمة، والسير بالمناهج التعليمية في طريق تتلاقى فيه مع متطلبات العصر من النواحي التكنولوجية. ويكون ذلم مع مراعاة حاجات التطوّر والإبداع. أمّا بالنسبة إلى مهنتنا (علوم مختبرات الأسنان في لبنان) فإنّ نسبة المتخرجين في هذا الحقل يفوق كثيرًا معدّل فرص العمل المتاحة. ومقارنة مع مقاطعة كيبك الكندية مثلاً التي يقطنها حوالي سبعة ملايين نسمة يوجد فيها جامعة واحدة تخرّج سنويًّا ثلاثين طالبًا. بينما عندنا في لبنان كان هناك منذ حوالي عشر سنوات أكثر من عشرة جامعات ومعاهد تدرّس علوم مختبرات الأسنان وتخرّج سنويًّا حوالي مئتي طالب. ولكن هذا العدد أخذ يتقلّص بسبب إقفال عدد من المعاهد مع انخفاض نسبة عدد الطلاب المسجلين لديها. وما تبقى حتى اليوم ثلاث جامعات وثلاثة معاهد تخرّج حوالي سبعين طالبًا سنويًّا، والمطلوب بالنسبة إلى سوق العمل وحاجته لا يتعدّى حدود اثنتي عشر متخرّجًا في علوم مختبرات الأسنان. إن 25 بالمئة من هؤلاء المتخرجين سنويًّا يهاجرون، وخمسة بالمئة منهم يتحولون إلى مهن أخرى مغايرة للمهنة التي درسوها خلال ثلاث سنوات. وهكذا تتشكل الأزمة لدينا وتكبر سنة بعد سنة. نذكر في هذا السياق بأن الجامعة الأنطونية التي كانت أول معهد أكاديمي جامعي يدرّس علوم مختبرات الأسنان لا تزال على أصالتها بالنسبة إلى المنهجية العلمية الأكاديمية الرصينة التي دأبت عليها منذ إنشاء هذا الاختصاص. ونرى بأن معظم المتخرجين فيها يستمرون في اختصاصهم والعمل به في لبنان أو في الخارج حيث كما علمنا يجدون عملاً في اختصاصهم بسهولة فائقة، وبخاصة في كندا وأميركا واستراليا. أيّها السادة، إنّ واقعنا مرير وقاتم، فبحسب إحصاءات وزارة العمل في لبنان، يفد إلى سوق العمل سنويًّا حوالي ثلاثين ألف طالب عمل، والمتوافر من فرص العمل لا يتعدّى حدود ثمانية آلاف فرصة عمل. ممّا يدلّ على أن هناك حوالي اثنين وعشرين ألف فرد سنويًّا يتخبطون في دنيا البطالة والقلق والسعي نحو الهجرة. هذا عدا الذين يتركون عملهم لدواعي إغلاق المؤسسات وتراجع الأعمال وتجميد التوظيف في مؤسسات الدولة بسبب الفائض في الموظفين. إنّ هذه الأرقام المخيفة في البطالة تطاول بشكل خاص المتخرجين في الجامعات اللبنانية، إذ ارتفع عدد الطلاب الجامعيين خلال السنوات العشر الأخيرة بنسبة ست وأربعين بالمئة. نذكر أنه ارتفع عدد المتخرجين في فترة (2001-2002) إلى 15686 خرّيجًا، وبحسب تقديرات وزارة العمل فإن حوالي ستة إلى سبعة آلاف خريج فقط يجدون فرص عمل في لبنان، والباقون أي ثمانية إلى تسعة آلاف متخرّج يشكلون أصحاب البطالة أو الهجرة. ومن أسباب ذلك: الوضع الاقتصادي المتردّي، وتدنّي معدّل نمو الاقتصاد بنسبة معدّل استيعاب المتخرجين، والفوضى القائمة في عملية تخريج طلاب يحملون اختصاصات غير مطلوبة في سوق العمل، وبخاصة الجامعة اللبنانية التي تخرّج ما معدّله أربعة وأربعين بالمئة من المتخرجين الجامعيين في لبنان، بينما نرى أن هناك اختصاصات لا تزال متاحة فيها فرص العمل ومنها: التمريض، والمساحة، والمعلوماتية والبرمجة، والفندقة والسياحة، والميكانيك وصيانة السيارات، والمهن التعليمية وغيرها من الحقول. إن معالجة هذه المشكلة تتطلب كما أوردنا إجراء إصلاح أساسي في النظام التربوي من ضمن تعاون وثيق وتواصل منهجي علمي بين المؤسسات التربوية وسوق العمل المتمثل بالمؤسسات الاقتصادية المحلية والعربية والعالمية. والعمل على تطوير التعليم العالي، وإيجاد مؤسسة وطنية عليا خاصة تعنى بأمر توجيه الطلاب نحو الاختصاصات العلمية المطلوبة في سوق العمل وذلك بالتنسيق التام مع المؤسسات التربوية. نذكر على سبيل المثال بأن هناك أعدادًا كبيرة من موظفي الدولة، ومن أساتذة الجامعة اللبنانية الذين هم في الملاك، ومن أساتذة التعليم الرسمي، والذين يعملون في مراكز أعمالهم لفترات بسيطة جدًّا بينما يصرفون معظم أوقاتهم في التدريس في المؤسسات التربوية والجامعية، على الرغم من أن القانون يمنعهم من ممارسة أي عمل آخر تحت طائلة الطرد من الوظيفة. إن الدراسات العلمية تقدّر نسبة عدد فرص العمل الفائقة التي تجيّر لصالح هؤلاء هي بمعدّل أربعين بالمئة، إن تطبيق القوانين بشكل فاعل وجدّي وبدون استنساب يرتب فرص عمل كثيرة أمام الجيل الطالع. أتمنى أخيرًا لكم جميعًا، ولمنظمي هذه الندوة كلّ الخير والنجاح.
عشتم
وعاش لبنان 
نقيب المعالجين الفيزيائيين في لبنان رئيس الإتحاد العربي للعلاج الطبيعي/الفيزيائي نائب
رئيس الإتحاد
الدولي لنقابات
العلاج الفيزيائي
الفرنكـوفونـية إن تدريس أي مهنة وبخاصة المهن الطبية والصحية هو أمر بغاية الدقة ويتطلـّـب الأخذ بعين الإعتبار متطلبات سوق العمل إن من حيث مبدأ العرض والطلب وإن من حيث تأمين العلاج الأمثل والخدمات الفضلى للمريض والمعاق. إن هذه المداخلة ستتضمن لمحة تاريخية عن مهنة العلاج الفيزيائي في لبنان، ومن ثم ستتطرّق الى تطور مستويات ومناهج الدراسة وتفاعلها مع سوق العمل وصولا ً الى حصرها بمستواها الأساسي الجامعي، كما ستتحدّث عن التحصيل ما بعد الجامعي، كما ستلقي الضوء على موضوع الإختصاص والأبحاث وصولاً الى الخلاصة والتوصيات. إن اللمحة التاريخية ومضمون الدراسة ستتناول المدة الزمنية الممتدة من سنة 1956 الى 2004، وصولاً الى خلاصة الموضوع، نستطيع القول أن النقابة اللبنانية نجحت في إعتماد إعلان المبادىء والتوصيات الصادرة عن الإتحاد العالمي للعلاج الفزيائي وبخاصة ما يتعلـّـق بالمستوى التربوي أي حصر تدريس إختصاص العلاج الفيزيائي بالمستوى الجامعي في مؤسسات التعليم العالي بمدة دراسة لا تقلّ عن أربعة سنوات جامعية بدوام كامل، و نجحت النقابة اللبنانية في التفاعل مع متطلبات سوق العمل من خلال المساعدة في تطوير مناهج ومستويات تدريس إختصاص العلاج الفيزيائي وإستصدار التشريعات المهنية اللازمة. كما أن النقابة نجحت في تحقيق تفاعل متقدم مع سوق العمل من خلال إطلاق برنامج إختصاص مرحلي، وأقامت حلقات تحصيل علمي مستمر تضمّـنـت العديد العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل، كما عملت على تسوية أوضاع القدامى وتأهيلهم الى مستوى الإجازة الجامعية بمساعدة كلـّـية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية وشارك أعضاء النقابة في تطوير مناهج تدريس إختصاص العلاج الفيزيائي في مختلف الجامعات العاملة في لبنان، وساعدت النقابة أيضاً على تنظيم تحصيل مهني متقدّم وتسعى الى تطوير التدريس ما بعد الجامعي الأساسي. أما في التوصيات، فإنه ينبغي العمل لى تطوير التدريس الجامعي لإختصاص العلاج الفيزيائي على أسس ذات رؤية مستقبلية متقدمة، ومواكبة التحضيرات العالمية والاميركية لإعتماد مستوى DPT كأساس لممارسة مهنة العلاج الفيزيائي (DOCTOR IN PHYSICAL THERAPY)، كما أنه هنالك حاجة الى التقيـّـد بتوجيهات مهنية لمختلف المعالجات الفيزيائية والى إعتماد مراقبة نوعية وجودة العلاج وإطلاق العمل بمركز التحصيل العلمي المستمر الذي أنشأته النقابة حديثاً. ونظراً الى أن كل كليات ومعاهد العلاج الفيزيائي العاملة على الأراضي اللبنانية تدرّس الإختصاص باللغة الفرنسية فإنه هنالك حاجة الى إنشاء كلية علاج فيزيائي تدرّس الإختصاص باللغة الإنكليزية، كما ينبغي مراجعة مناهج التدريس الجامعية الأساسية لتمكين الطلاب من أن يكونوا طلاب ذات إستقلالية تربوية مما يعني القيام بأعمال وأبحاث تعتمد أكثر على الذات وتقليل الإعتماد على الغير وعلى الأساتذة. كما أنه ينبغي العمل على تنظيم الإختصاص في مجال العلاج الفيزيائي بما ينسجم مع المستويات العالمية، إضافة الى تشجيع قطاع الأبحاث والدراسات، وأخيراً العمل على توثيق التعاون والتنسيق والتشاور بين مختلف المهن التي يتألف منها فريق التأهيل الطبـّي في هدف تأمين العلاج الامثل والافضل على يد المهني ألإختصاصي المؤهـّـل.
إن تدريس أي مهنة وبخاصة المهن الطبية والصحية هو أمر بغاية الدقة ويتطلـّـب ا | ||||||||||||||||||||||||||
